ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم .

--> ( 1 و 18 ) شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 236 . ( 2 و 19 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 376 س 28 و 34 . ( 3 و 20 ) تحرير الأحكام : في الغصب ج 4 ص 522 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 . ( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 . ( 6 و 12 و 21 و 22 ) الدروس الشرعية : في الغصب ج 3 ص 108 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 . ( 8 و 14 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 154 و 155 . ( 9 و 15 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 24 . ( 10 و 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 511 . ( 11 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الغصب ج 2 ص 634 . ( 12 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 220 . ( 17 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 246 ح 2 . ( 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 220 ، مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 155 ، مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 511 ، الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 347 .